“عدن“| رغم التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية.. طلاب الجامعات والمدارس الخاصة يرفضون “زيادة الرسوم“ ويطالبون بتدخل وزارتي التربية والتعليم العالي..!

أبين اليوم – عدن 

شهدت محافظة عدن وقفة احتجاجية نظمها طلاب عدد من الجامعات الخاصة أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للتنديد برفع الجامعات الرسوم الدراسية للعام الجاري، على الرغم من التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الطلاب رفعوا شعارات رافضة لما اعتبروه “قرارات مجحفة” من إدارات الجامعات، مشيرين إلى أن الزيادات الأخيرة لا تنسجم مع تحسن سعر صرف العملة المحلية خلال الأسابيع الماضية، وتضاعف الأعباء على أسرهم التي تكافح لتأمين تكاليف المعيشة.

وطالب المحتجون وزارة التعليم العالي بالتدخل السريع لوقف هذه الإجراءات، وضمان التزام الجامعات بسياسات تراعي الظروف الاقتصادية للطلاب، بما يمكّنهم من مواصلة دراستهم بعيداً عن الضغوط المالية.

وأكدوا أن التعليم حق أساسي لا ينبغي أن يتحول إلى مجال للاستغلال التجاري، داعين إلى وضع آلية رقابة واضحة تنظم رسوم الجامعات الخاصة وتحقق العدالة بين مختلف الشرائح الطلابية.

وتشير المعلومات التي كشفها صحفيون وناشطون إلى أن بعض المدارس الخاصة تلاعبت بملف التخفيضات المعلنة بنسبة 30%، حيث قامت بالإعلان عن رسوم دراسية أعلى من قيمتها الحقيقية، ثم طبقت التخفيض عليها، ما جعل السعر النهائي يقارب أو يزيد عن السعر السابق. على سبيل المثال، قامت إحدى المدارس برفع رسوم الصفوف الابتدائية إلى 550 ألف ريال، وهو مبلغ أعلى من الرسوم الحقيقية التي كانت 390 ألف ريال، وبعد تطبيق التخفيض أصبحت 385 ألف ريال، أي بخصم لا يتجاوز 5 آلاف ريال فقط.

الصحفي فضل مبارك اتهم وزارة التربية ومكاتبها بالتواطؤ مع إدارات المدارس الخاصة، ما سمح لها برفع الرسوم بشكل غير مبرر. وذكر مبارك أن إحدى المدارس الخاصة رفعت رسوم الصف الثاني الأساسي من 220 ألف ريال إلى 440 ألف ريال، أي بزيادة بلغت 100%، بالإضافة إلى مضاعفة أسعار الكتب. وأكد مبارك امتلاكه لوثائق تثبت هذه التجاوزات.

من جانبه، ذكر الصحفي عبدالرحمن أنيس أن لجان الوزارة نزلت ميدانياً بعد انخفاض سعر الصرف، وبدلاً من وضع تسعيرة مخفضة، أصدرت تسعيرة أعلى من الرسوم التي أعلنتها المدارس نفسها. وقام أنيس بتوثيق حالة لولي أمر تفاجأ بأن رسوم ابنه في إحدى المدارس قد حددتها الوزارة بـ605 آلاف ريال، وهو مبلغ أعلى بكثير مما كان متوقعاً.

تضع هذه التطورات وزارة التربية والتعليم في موقف حرج، وسط تساؤلات متزايدة حول غياب دورها الرقابي وصمتها إزاء هذا “الاستغلال” الذي يضيف أعباء مالية جديدة على أولياء الأمور. وحتى الآن، لم تصدر الوزارة أي توضيح لما يحدث، ما يثير الشكوك حول دوافعها من وراء هذه التسعيرة الجديدة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد الأصوات المجتمعية المطالبة بإصلاح سياسات التعليم الخاص، بما يضمن التوازن بين جودة الخدمة التعليمية وقدرة الطلاب على تحمل تكاليفها.