رغم الوديعة السعودية.. الغليان الشعبي في عدن ولحج على حافة الانفجار بسبب انهيار الخدمات وغلاء المعيشة..!

أبين اليوم – عدن 

يعيش المواطنون في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت إدارة حكومة عدن، واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمعيشية، حيث ينهش الفساد مؤسسات الدولة فيما يواصل المواطن دفع الثمن بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، رغم الانخفاض الشكلي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن ما يجري في عدن يكشف عن تناقض صارخ؛ ففي الوقت الذي يتحدث فيه بنك عدن عن تحسن نسبي في أسعار الصرف، تبقى الأسواق على حالها من الغلاء، بينما ترتفع أسعار العقارات بشكل جنوني وغير مبرر، ما يفضح غياب أي سياسات اقتصادية حقيقية ويعكس عمق الفوضى والنهب المستشري في أجهزة الحكومة.

وحذر مراقبون من أن هذه السياسات الفاشلة والفساد الممنهج يضعان ملايين اليمنيين على حافة مجاعة جديدة، محذرين من كارثة اقتصادية متكاملة في ظل استمرار حكومة عدن في نهب موارد البلاد وتبديد ثرواتها على المسؤولين المقيمين في الخارج.

وفي السياق، اعتبر الخبراء ما يسمى بـ”الوديعة السعودية الأخيرة” مجرد جرعة تخدير قصيرة الأجل لتأجيل الانهيار الكامل، لا أكثر.

فالفجوة بين النفقات والإيرادات تتسع بشكل خطير، مع استمرار نزيف الخزينة العامة على شكل بدلات وإيجارات ورواتب مضاعفة لمسؤولين ودبلوماسيين في عواصم عربية وأوروبية، تجاوزت تكلفتها 12 مليون دولار شهرياً، في وقت يعجز فيه البنك المركزي في دعن عن دفع مرتبات أساسية لموظفي الداخل.

وخلص المراقبون إلى أن حكومة عدن الملطخة بالفساد وسوء الإدارة، لا تملك أي رؤية إصلاحية أو سياسات نقدية فاعلة، بل تكتفي بالاعتماد على الدعم الخليجي كأداة لتأجيل السقوط، فيما يظل الشعب اليمني من أبناء جنوب وشرق اليمن يواجه جحيماً معيشياً يومياً من الغلاء والفقر وانعدام الأمن الغذائي.

وفي السياق.. تسبب تسجيل صوتي مسرّب بسخط شعبي واسع في محافظة لحج بعد كشفه واقعة ابتزاز مالي مرتبطة بخدمة الكهرباء، إذ أظهر التسجيل محادثة بين أحد المواطنين وموظف في مؤسسة الكهرباء يتلقى مبالغ عبر حوالات مالية مقابل إعادة التيار الكهربائي إلى مناطق محددة.

وأظهر التسجيل الصوتي وصور الحوالات النقدية، عن تقاضي موظف في كهرباء لحج مبلغ عشرة آلاف ريال من أحد المواطنين مقابل إعادة التيار الكهربائي لمنطقته وزيادة ساعات التشغيل، في مخالفة واضحة للقوانين والإجراءات الرسمية.

وأثار التسجيل وصور التحويلات المالية سخطاً واسعاً بين أبناء المحافظة، الأمر الذي دفع بالمؤسسة العامة لكهرباء لحج إلى نفي صلة مدير إدارة التوزيع لما جاء في التسجيل الصوتي، وتأكيدها اتخاذ الإجراءات اللازمة بتوقيف الموظف المذكور في التسجيل وإحالته إلى الشؤون القانونية للتحقيق معه.

ونوهت المؤسسة، في بيان نشرته على صفحتها في “فيسبوك”، بأن ما جاء في التسجيل “يعد عملاً فردياً لا يمثل المؤسسة لا من قريب ولا من بعيد”، مؤكدة أنها لن تتهاون في مثل هذه التصرفات غير المقبولة إطلاقاً.

وأثار الحادث موجة غضب واسعة بين الأهالي الذين طالبوا بإصلاحات جذرية في قطاع الكهرباء، ووقف أي ممارسات فساد تمس الخدمات الأساسية التي يعاني السكان أصلاً من انقطاعاتها المتكررة.