“حضرموت“| وسط اتهامات بتعطيل متعمد.. احتجاز 4500 سيارة في ميناء الشحر بقرار سعودي..!

أبين اليوم – خاص 

كشفت مصادر مطلعة عن استمرار احتجاز نحو 4500 سيارة في ميناء الشحر المطل على بحر العرب بمحافظة حضرموت، وذلك منذ قرابة شهرين، دون أن تتمكن السلطات الموالية للسعودية من إيجاد حلول عملية لإنهاء الأزمة.

وبحسب المصادر، فإن الحكومة المدعومة من السعودية لم تنجح حتى الآن في وضع آلية واضحة لتفريغ السيارات، التي تُقدّر قيمتها بنحو 20 مليون دولار.

وأوضحت أن 19 لنشاً محملاً بالسيارات وصلت من ميناء جبل علي خلال الفترة الماضية، بعضها يحمل ما يصل إلى 600 سيارة، ولا تزال عالقة في عرض البحر، ما يعرضها لمخاطر التلف والتآكل.

واتهمت المصادر جهات نافذة بالوقوف وراء تعطيل تفريغ هذه الشحنات، مشيرة إلى أن دخول هذه الكميات من السيارات قد يساهم في كسر حالة الاحتكار في السوق المحلي، وهو ما قد يفسر – وفقاً للمصادر – دوافع التجميد.

كما بيّنت أن الإشكالية الرئيسية تعود إلى عدم منح “وزارة النقل” إدارة الميناء التراخيص اللازمة لاستكمال الإجراءات، بانتظار تنسيق مع الجانب السعودي، الأمر الذي أدى إلى تعطيل مستمر في عمليات التفريغ.

ولفتت إلى أن الميناء سبق أن تعرض للإيقاف بقرار من رئيس الحكومة السابق سالم بن بريك، قبل أن يُعاد تشغيله لاحقاً، إلا أن التعطيل عاد مجدداً نتيجة تعقيدات وتدخلات مرتبطة بالجانب السعودي.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التوقف انعكس بشكل مباشر على الوضع المعيشي، حيث فقد نحو 4 آلاف عامل من أبناء الشحر والمناطق المجاورة مصادر دخلهم، ما فاقم الأوضاع الاقتصادية لأسرهم، خاصة مع حلول شهر رمضان واقتراب عيد الفطر دون أي بوادر انفراج.

تحليل:

تكشف هذه الأزمة عن تداخل معقد بين الاقتصاد والسياسة، حيث لا يبدو تعطيل ميناء الشحر مجرد خلل إداري، بل جزء من صراع نفوذ يتحكم بمفاصل التجارة والتوريد في المناطق الخاضعة للنفوذ الإقليمي.

فاحتجاز هذا الحجم من السيارات، رغم الحاجة السوقية، يشير إلى وجود إرادة لتعطيل المنافسة وإبقاء السوق تحت سيطرة شبكات محددة. كما أن ربط الإجراءات المحلية بموافقات خارجية يعكس تآكل السيادة الإدارية، وتحول القرار الاقتصادي إلى أداة ضمن معادلة النفوذ السياسي.

النتيجة المباشرة لذلك ليست فقط خسائر مادية، بل أيضاً تفكيك للنسيج الاقتصادي المحلي عبر تعطيل فرص العمل وتوسيع دائرة المعاناة، بما ينذر بتداعيات اجتماعية أعمق إذا استمر هذا النمط من الإدارة المرتبطة بالمصالح الضيقة.