“عدن“| البنك المركزي يفشل في السيطرة على انهيار العملة رغم إحداثه “زلزال مالي“ في مناطق سيطرته..!

أبين اليوم – عدن 

فجأة وبدون سابق انذار، أحدث مركزي عدن زلزال مالي في مناطق سيطرة التحالف، جنوبي اليمن، لكن بالنظر إلى هذه التطورات لم يحقق التراجع الكبير بأسعار العملات الأجنبية أي مؤشرات اقتصادي أو تعافي على الأقل في الحياة اليومية للمواطنين أو معيشتهم، فكيف ينظر للتضارب هذا؟

قبل أيام، أعلن مركزي 3 قرارات تتعلق بإغلاق شركات صرافة أقرب منها للدكاكين الصغيرة، وبلغت تلك الشركات التي لا يتعدى رأس مالها بضعة الالاف من الدولارات الثلاثين، وفي ذات الفترة أقر البنك المركزي ذاته اسقاط أسعار الصرف من 760 ريال ثبتها مطلع الأسبوع مسعر للريال السعودي إلى قرابة 550 ريال، وفق تقارير مصرفية.

هذه الهرولة السريعة، كما يسميها البعض، لا تعكس تعافي اقتصادي رغم محاولة مركزي عدن وعلى لسان المحافظة تصويرها على أنها انعكاس لما وصفه بنقل شركات الصرافة إلى عدن، فاستقرار العملة لا يتعلق بمقرات الشركات أو رأس أموالها بل بسياسيات اقتصادية معروفة كارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي او استئناف تصدير النفط وغيرها من الشروط التي لا تتوفر حالياً في مركزي عدن الذي يضطر في كل عملية مزاد لبيع العملات الأجنبية السحب من بنوك خارجية ووفق إجراءات مشددة تشرف عليها الولايات المتحدة.

ما يجري هو ان البنك المركزي وحده من يتلاعب بالعملة فقرار رفع أسعار الصرف للعملات الأجنبية لم يكن مرتبط أصلاً بتدهور العملة بل بحاجة مركزي عدن لتوفير سيولة من النقد المحلي لتسيير أعمال الحكومة الشهرية ما يضطره لرفع أسعار العملات الأجنبية قبل كل مزاد يطرحه للتداول أسبوعياً.

الآن وقد اضطر المركزي في عدن لطباعة عملة جديدة خارج نطاق التغطية كما تتحدث تقارير إعلامية فهو يحتاج لسحب أكبر قدر من العملات الأجنبية لدى المواطنين وذلك بخلق أزمة في السوق تتعلق بتصفير عداد انهيار العملة واعادتها إلى مستويات قياسية تمهيداً لانزال العملة الجديدة للسوق والتي من شأنها الذهاب بأسعار الصرف نحو مستويات أعلى مما كان يتم تداوله في السوق.