“تقرير“| تفاقم أزمة الخبز والدواء في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية..!

أبين اليوم – خاص 

تقرير/ عبده بغيل:

في ظل تخاذل وغياب الرقابة الفعلية على الأسعار من قبل حكومة عدن المدعومة من قبل التحالف السعودي الإماراتي حيث تتعالى الأصوات الشعبية المطالبة بخفض أسعار السلع الأساسية لمواجهة الارتفاع الجنوني في تكاليف المعيشة في المحافظات الجنوبية والشرقية.

هذه الأزمات المتفاقمة تلقي بظلالها على حياة المواطنين، وتكشف عن فجوة عميقة بين الواقع الاقتصادي المتردي والوعود الحكومية بالتحسن.

– أزمة الخبز: فوضى التسعيرة بين عدن ولحج:

تعتبر أزمة الخبز واحدة من أبرز هذه التحديات، حيث يجد المواطن نفسه أمام فوضى تسعيرة غير مسبوقة. ففي الوقت الذي ترفض فيه الأفران والمخابز الشعبية في عدن أي تخفيض لأسعار “الروتي”، احتجاجًا على قرار خفض الأسعار، تتخذ الأزمة بعدًا آخر في محافظة لحج المجاورة.

في عدن، أعلنت جمعية المخابز والأفران رفضها القاطع لخفض أسعارالخبز، مؤكدة أن سعر “الروتي” سيظل عند 70 ريالاً في الأفران الشعبية.. و100 ريال في المخابز الآلية. وبررت الجمعية موقفها بأن التخفيض “غير ممكن” لأن أسعار الدقيق السابقة كانت مرتفعة ولا تتناسب مع التسعيرة الجديدة.

هذا القرار أثار موجة من الغضب الشعبي، في ظل اعتقاد واسع بأن أي تحسن في سعر صرف العملة المحلية هو مجرد “تحسن وهمي” لا ينعكس على أسعار السلع الأساسية، وأن الغلاء ينهش بشكل مباشر جيب المواطن.

في المقابل، اتخذت الأزمة شكلاً مختلفاً في لحج، حيث أغلقت المخابز أبوابها بشكل جماعي احتجاجاً على تسعيرة جديدة صادرة عن السلطات المحلية حددت سعرالقرص الواحد بـ 50 ريالاً.

هذا الإضراب كشف عن صراع واضح بين السلطات والتجار، مع تدخل الأجهزة الأمنية في محاولة لإجبار المخابز على الالتزام بالتسعيرة الرسمية. هذا التناقض الصارخ في التعامل مع الأزمة بين مدينتين متجاورتين يكشف عن غياب رؤية اقتصادية موحدة وفوضى إدارية عميقة.

– أزمة الدواء: استغلال يثقل كاهل المرضى:

لم تقتصر الأزمة على الخبز فقط، حيث يعاني المواطنون في المناطق الجنوبية والشرقية من ارتفاع غير مبرر في أسعار الأدوية، إذ يشكو سكان عدن وتعز من أن العديد من الصيدليات لا تزال تبيع الأدوية بأسعارها السابقة، التي كانت سائدة خلال فترات انهيار العملة، على الرغم من التحسن الملحوظ في سعر الصرف.

هذا التلاعب في الأسعار يشكل عبئاً إضافياً على كاهل المرضى وأسرهم، الذين يواجهون ظروفًا معيشية صعبة.

يرى التجار أن هذا السلوك ليس مجرد استغلال، بل هو نتيجة حتمية لعدم استقرار السوق. ويبررون موقفهم بأن فرض أسعار غير واقعية لا يأخذ في الاعتبار التكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم المالية بعملة صعبة تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة.

ويحذرون من أن فرض تسعيرة غير عادلة قد يؤدي إلى اضطرابات في سلسلة التوريد، وإفلاس واسع النطاق، وارتفاع لاحق للأسعار يكون المتضرر الأكبر منه هو المواطن البسيط.